نگارنده: دکتر حامد قمری*
*مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح
نائب رییس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور
نائب رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان خورستان
مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریـان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان کـه در زمینـه اجـرا حسـب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری ، طبـق شـرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسـان براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحبکار یا صاحبکاران منعقد می نماید انجام شود.هدف از حضور مجریان ذیصلاح، سپردن ساخت و ساز به دست افراد دارای صلاحیت و تخصص که دارای تحصیلات و سوابق مرتبط بوده و همچنین عدم اشتغال افراد فاقد صلاحیت و تخصص ساخت و ساز می باشد. نکته ای که از سال ها پیش متخصصین فنی ساخت و ساز طی تجربه و مطالعات به آن رسیده اند این است که با وجود انجام وظایف ناظر پروژه ، باز هم نمی توان اطمینان کامل از مهندسی ساز بودن ساختمان حاصل نمود و برای رفع این نقیصه ، ضرورت حضور شرکت حقوقی یا فرد حقیقی دارای صلاحیت را به جهت استقرار در تمامی مراحل ساخت پروژه الزامی دانسته اند و این مسئولیت را به مجری ذیصلاح و یا سازنده دارای صلاحیت سپرده اند. بدون شک اصلاح ساختارها می بایست بر مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد چرا که در تنظیم و تدوین مقررات ملی کار کارشناسی گسترده ای صورت پذیرفته است و انجام آن طبق قانون در سراسر کشور لازم الاجراء می باشد ، هرچند که با وجود گذشت سالها از انتشار مبحث دوم نیاز مبرمی به بازنگری و اصلاح آن براساس مقتضیات زمانه ، ضرورتی انکار ناپذیر است.
با توجه به بررسی های انجام گرفته در خصوص وضعیت مجریان ذیصلاح در سطح کشور ، دیده می شود که مجری با دریافت حق الزحمه ای که گاها جوابگوی به کارگیری سرپرست کارگاه که در قوانین نیز بدان اشاره گردیده است نمی باشد، می بایستی مسئولیت ها را در شرایط فعلی که بیمه تضمین کیفیت به طورکامل اجرایی نگردیده ، وجود قرار دادهای بیمه مسئولیت یکساله ، وجود مصالح غیر استاندارد ،کارگران و استادکاران فاقد کارت مهارت فنی و همچنین روش های اجرائی پروژه که همچنان بصورت سنتی در اختیار مالک می باشد، دارای مسئولیت سنگین غیر متوازن با حق الزحمه دریافتی می باشد.
